جدول المحتويات
قوانين حالة التاجر
لا يقتصر القانون على الأعمال التجارية فقط، بل يمتد أيضًا ليشمل أولئك الذين يأخذون صفة المتداول، وبالتالي سنعرف شروط الحصول على صفة المتداول.
مما سبق نستنتج أن:
- تستخدم كلمة تاجر للإشارة إلى أي شخص يمارس المهنة باسمه أو من خلال حسابه التجاري الخاص.
- يُعطى مصطلح “تجارة” لكل شركة تتخذ أيًا من أشكال الأعمال المذكورة في قانون الشركات، بغض النظر عن الغرض الذي أُنشئت من أجله.
- عنوان التاجر لا ينطبق على شخص معين. بدلا من ذلك، من الممكن إعطاء هذه الصفة للشركات التجارية على الرغم من أنها قد تخضع لبعض القوانين الخاصة.
شروط الحصول على وضع التاجر
لكي يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1- الأعمال المهنية
يعتبر هذا الشرط من الشروط الأساسية التي تجعل الإنسان يكتسب صفة التجارة، لأنه يجب أن يمارس الأعمال التجارية بشكل احترافي.
الاحتراف في الأعمال التجارية يعني ممارسة التجارة بانتظام وبشكل متكرر بحيث يمكن اعتبار المهنة التجارية إحدى المهن الأساسية التي يمكن من خلالها الحصول على لقمة العيش.
2- العادة
الغرض منه هو تكرار العمل الذي يأخذ طابع العادة بطريقة مستمرة ومستمرة. لا يجب بالضرورة أن يكون هذا التكرار مئات المرات، لكن يكفي التكرار أكثر من مرة حتى يصبح معتادًا.
مثال على ذلك: تاجر قطن يشتري القطن من المزارعين بعد موسم الحصاد، رغم أن القطن يتم حصاده عدة مرات، إلا أن هذا التاجر يعتبر محترفًا في التجارة.
3- النية
والغرض من ذلك هو إنشاء منصب أو منصب محدد بحيث يبدو الشخص كمتداول محترف، ولا يعتبر تطبيق هذا مستأجرًا عاديًا، مثل سحب الكمبيالات على المستأجرين بقيمة الإيجار.
على سبيل المثال: أو قام المزارع ببيع الأرض مسبقًا، ولكن اتضح بعد الإنتاج أن المحصول لم يكن كافيًا كما تم الاتفاق عليه، ولهذا السبب يتم شراء المحاصيل في الوقت المحدد من مزارعين آخرين على المدى، ولهذا فهي يسمى البيع غير المهني.
4- الاستقلال
والمقصود بها هو أن الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية باسمه الخاص ولحسابه دون أن يكون خاضعًا لأي شخص، يجب أن يلتزم كل من يتداول مهنيًا بمبادئه ونتائجه، سواء كانت سلبية أو إيجابية، أحد شروط الحصول على حالة التاجر.
5- تمتع بالقدرة التجارية
والمقصود أن يكون للشخص سلطة مباشرة الإجراءات القانونية أو الإجراءات التجارية التي تعتبر أفعالًا تجمع بين الضرر والمنفعة، لذلك تشير القاعدة العامة إلى أن الشخص بالغ من أجل التمتع بأهلية تجارية.
منافسة غير عادلة
المنافسة غير العادلة هي المنافسة بين شخصين يمارسان أعمالًا مماثلة وأحد الطرفين يقوم بأعمال غير مشروعة على أساس المنافسة.
إن أشكال المنافسة غير العادلة، كما سنرى خلال رحلتنا مع شروط الحصول على وضع التاجر، هي كما يلي:
- الاعتداء على سمعة التاجر المنافس أو نشر معلومات كاذبة عنه مثل بث معلومات كاذبة أو إشاعات عنه وغير ذلك من المعلومات التي تمس سمعته.
- الاعتداء على الاسم التجاري للمنافس أو الاسم نفسه.
- الاعتداء على العلامة التجارية للمنافس أو استخدام العلامة التجارية الخاصة بالمنافس.
- يعتبر وضع بعض البيانات المختلفة عن الحقيقة عملاً من أعمال المنافسة غير العادلة ويهدف إلى التنافس مع الخصم.
- تقليد نفس الأسلوب الإعلاني للمنافسين ولكن بشكل غير قانوني.
- تحريض العمال ضد صاحب العمل المنافس، مثل تحريضهم على ترك العمل، أو الإضراب، أو بث الفوضى، إلخ.
- تخفيض أسعار البيع بشكل غير قانوني، خاصة إذا تبعته حملات إعلانية تضر بأسعار الطرف الآخر.
أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة
يجب على من يتضرر من المنافسة غير المشروعة أن يرفع دعوى على منافسه ليحكم القانون في هذا الأمر ويتحمل الجاني المسؤولية الأدبية والمدنية التي تقع على عاتقه.
وللمحكمة أن تقضي بتعويض المتضرر وحجم الضرر الذي لحق به وفق القواعد العامة، ليحكم القاضي حسب الظروف ويقدر التعويض النقدي المطلوب قدر الإمكان لحل المشكلة.
يحدد القانون عدم الحصول على صفة التاجر
القانون هو الذي يحدد وضع التاجر ويضع شروطه للحصول على الوضع القانوني للتاجر، حيث يجب الوفاء بها. لا تؤدي حالة المتداول إلى الحالات التالية:
- إذا شطب الشخص من نفسه صفة التاجر.
- القيد في السجل التجاري.
- القيد في الجداول الانتخابية بالغرف التجارية.
- إذا كان الشخص خاضعًا لضريبة الأرباح الصناعية أو التجارية.
الآن تم تحديد شروط الحصول على وضع تاجر، وتم تحديد القوانين التي تحكم التجارة والمنافسة غير العادلة في النهاية. نأمل أن يعجبك الموضوع.