جدول المحتويات
دعوى التشهير
وفي الآونة الأخيرة، لاحظ تريندات عدد دعاوى التشهير المرفوعة على القضاء، والتي تتكون من إهانة أو قذف أو إساءة استخدام التكنولوجيا، أو تعمد الإساءة إلى شخص معين بنشر ما يسيء إليه على صفحات التواصل الاجتماعي أو الصحف والمجلات.
ويجوز أن يقع الشخص في إحدى هذه الحالات نتيجة جهله بها وعدم وعيه بأنه سيتعرض للمساءلة القانونية عن أفعاله، حيث إن السب والقذف جنحة في القانون المصري، يعاقب عليها إما بالقانون. الحبس أو الغرامة المالية، سواء تم ذلك مباشرة من الشخص إلى الآخر أو باستخدام وسائل الاتصال. اجتماعي.
يجب على من تعرض لمثل هذه الأفعال أن يحرر محضرًا لإثبات حقه، لأن ذلك من شأنه الإساءة إلى كرامته وتقويضها، وسيتم التعامل معه فورًا بإحالة قضيته إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية للبت فيها.
شروط دعوى التشهير
يجب أن يكون لدى مقدم دعوى التشهير أدلة مادية لإدانة مرتكب هذه الجريمة حتى يتمكن من إثبات الواقعة وعدم فتح باب اتهام الناس بالكذب. من أهم الشروط التي يجب توافرها لقبول دعوى التشهير ما يلي:
- الدعاية، وهي أن يقوم الجاني بإهانة المجني عليه علانية والتشهير به أمام الناس وتعمد إهانته سواء بشكل مباشر أو بنشره في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما ينسجم مع أساليب الدعاية المنصوص عليها في المادة 171 من الجزاء. رمز.
- حضور الشهود على هذه الواقعة وسماعهم للجاني، أو أن لدى الضحية لقطة شاشة تحتوي على أقوال الجاني الذي نشرها، أو نسخة من رواية الجاني الذي نشرها للتشهير بالضحية.
- القصد والنية الإجرامية، أي أن ما قاله الجاني عمدًا هو إهانة الضحية أو الطعن في شرفه أو ابتزازه بقصد الحصول على منفعة مادية أو معنوية أو جنسية.
عقوبة القذف في القانون
تتغير عقوبة القذف في القانون حسب نوع الدعوى المرفوعة، حيث يمكن أن تقتصر على دفع غرامة فقط دون حبس، أو أن تقتصر على الحبس فقط دون دفع غرامة، أو الحبس ودفع الغرامة معًا في في القضايا المشددة، ومن أهم العقوبات التي تنفذ في قضايا التشهير ما يلي:
1- دعوى السب العلني
في حالة رفع دعوى إهانة عامة وثبت ذلك بأدلة قاطعة يعاقب الجاني بإجباره على دفع غرامة لا تقل عن ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كحد أقصى، وهذا هو أقل أنواع العقوبات التي يتم توقيعها في قضايا السب وفق المادة 306 من قانون العقوبات.
2- عقوبات صارمة في قضايا السب العام
وهناك بعض الحالات التي تزداد فيها العقوبة على الجاني لعدة أسباب، من أهمها ما يلي:
- الحالة الأولى: إذا وجه الجاني إهانة علانية لموظف عام أو شخص نيابي عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بسبب وظيفته أثناء أدائها يعاقب الجاني بدفع أجر. بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه بحيث لا تقل ولا تزيد عن تلك المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات.
- الحالة الثانية: في حالة قيام الجاني بإهانة الضحية علانية بنشر ذلك في جريدة أو مطبوعة، تضاعف العقوبة بمضاعفة الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المحددة في المواد 182 إلى 185 و 303 و 306، في وفقا للمادة 307.
- الحالة الثالثة: في حالة قيام الجاني بإهانة وطعن الأعراض وتشويه سمعة الأسر والأفراد ومساس بكرامتهم تزداد العقوبة بحيث يتم الجمع بين عقوبة السجن وغرامة دفع الغرامة المالية. سويا. أقل من ستة أشهر ودفع غرامة لا تقل عن نصف الحد الأقصى المحدد في القانون، وفقًا للمادة 308 من قانون العقوبات، كما يجب توفير طرق الدعاية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
3- معاقبة السب العلني على وسائل التواصل الاجتماعي
في حالة اعتداء الجاني على الضحية بالسب والتشهير وطعن الأعراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا ثبت ذلك يعاقب الجاني بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 200 ألف. جنيه أو رطل للوزن.
4- عقوبة الابتزاز والقذف
في حالة ابتزاز الجاني للضحية بقصد الحصول على مال أو منفعة عينية أو جنسية، يعاقب الجاني بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات.
وفي ختام موضوعنا شرحنا لكم شروط وعقوبات القذف في القانون، ونتمنى أن ترضيكم المقالة وتفيدك.